اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

این مقدار برای اشخاص حقیقی، بر اساس درآمد مشمول مالیات ( معافیت مالیاتی- سودویژه) طبق نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و کسب می شود و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ میگردد. در این شرایط پس از کسب اطمینان از کارآمدی سامانه و رفع ایرادات، امکان اجرای سراسری آن فراهم خواهد شد. بهرهمندی از یارانه صادرات، تشکیل ارتباطات سازنده میان فعالان اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی، ورود به باشگاه جهانی بازرگانی و تسهیل کسب و کار میان فعالان اقتصادی برخی دیگر از مزایای کارت بازرگانی محسوب میشوند. این دسته کارت بازرگانی به اشخاص داده میشوند که با زمینههای خاص خدماتی مایل به سرمایهگذاری و شروع تجارت هستند. در این راستا و در تعامل و همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران و در اجرای بخشنامه شماره 13483/100/99 مورخ 31/04/1399، اتاق ایران نسبت به مسدود نمودن سامانه کارت هوشمند به جهت صدور کارت، اقدام و از تاریخ 15/05/1399 نیز دریافت تقاضای تمدید کارت از سامانه را مسدود نمود. Data was generated by GSA Content Generator Demoversion.

کارت بازرگانی

احتراما بازگشت به نامه شماره 20028/100/99 مورخ 18/06/1399 در خصوص آغاز فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به استحضار می رساند، اتاق ایران مستندا به مواد (3) و (10) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن در فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی و در اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طبق توافقات سه جانبه فی مابین اتاق ایران، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اساس ابلاغیه شماره 297936/60 مورخ 8/11/1398 آمادگی خود را در اجرای صحیح و دقیق قانون مزبور و فرآیند جدید صدور و تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت اعلام نموده است. براساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص در مرکز پژوهشهای اتاق ایران بیش از ۵۰ اتاق بازرگانی در سراسر دنیا به تایید و صدور گواهی مبدا اشتغال دارند که جزئیات آن در گزارشی با عنوان مدلهای مختلف اتاقهای بازرگانی در دسترس است. به این صورت که در هنگام ترخیص یک برآورد کلی (نه به صورت دقیق) از ارزش کالاها صورت میگیرد و مطابق آن و براساس تعرفههای گمرکی، حقوق گمرکی کالاها محاسبه میشود و مبلغی به عنوان علی الحساب از بازرگان دریافت میشود. Data has been created with the help of GSA Content Generator DEMO.

تصویر اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۹۳۹-۱۹۳۲-۱۹۳۱ بر اساس ماده ۷۷قانون برنامه پنجم توسعه، متقاضیان تمدید کارت بازرگانی مکلف هستند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به اتاق های بازرگانی و تعاون پرداخت نمایند. متاسفانه آن سازمان محترم طی بخشنامه شماره 12376/100/99 مورخ 23/04/1399 در یک ضربالاجل غیرمنتظره و خطاب به روسای محترم سازمان های صمت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان اعلام نمود که سازمانهای صمت می بایست از تاریخ 01/05/1399 از پذیرش و تایید کارت های صدوری از سامانه اتاق ایران خودداری نموده و از صدور و تمدید کارت بازرگانی جلوگیری نمایند که مورد اعتراض نمایندگان اتاق ایران قرار گرفت. محمدرضا رمضانی نیز در نامه خود ابراز داشته است، بارها به مسئولان دولتی توصیه شد که این پروژه با اجرای پایلوت در چند استان آغاز شود تا بعد از نمایان شدن ضعفها، بتوان نسبت به اصلاح آن اقدام کرد. در این ارتباط اتاق ایران طی مکاتبات متعدد با جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب آقای دکتر مدرس خیابانی سرپرست محترم وقت وزارت صمت و جناب آقای دکتر سرقینی سرپرست محترم وزارت صمت، ایرادات فنی و اشکالات موجود را اعلام نموده است و خواهان اجرای فرآیند مزبور در سه استان کشور به صورت پایلوت و آزمایشی شده است.

نداشتن اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه، عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری هم از دیگر شرایط لازم برای این کار است. نباید فراموش کرد که شرایط دریافت کارت بازرگانی ممکن است سبب شود بسیاری از شرکتهای تجاری نتوانند به آسانی آن را دریافت کنند. در ایران تنها بازرگانانی میتوانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند. مثلا برای تمدید کارت بازرگانی حقیقی تنها مفاصا حساب دارایی اخذ می کنند اما برای تمدید کارت بازرگانی حقوقی علاوه بر مفاصا حساب مالیاتی، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی نیز باید اخذ گردد. حال که با شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی برای اخذ کارت بازرگانی آشنا شدهایم، خوب است تا مواردی را که ممنوعیت اخذ کارت بازرگانی وجود دارد، بررسی کنیم. در صورتیکه دارنده کارت، طبق شرایط و ضوابط قانونی فعالیت نکند یا شرایط داشتن این مجوز را از دست بدهد و این مورد برای اتاق بازرگانی احراز شود، وزارت بازرگانی میتواند، کارت دارنده را ابطال نماید. هر چند بسیاری از شرکت های بازرگانی هم هستند که کار واردات و صادرات به کشور را انجام می دهند اما اخذ کارت بازرگانی توسط شرکت ها و یا حتی افراد حقیقی به آنها این اجازه را خواهد داد تا با تکیه بر این اعتبار ارزشمند برای شرکت خود بتوانند مستقلا به امر صادرات محصولات خود پرداخته و در امر توسعه فروش و مشتریان خود همت گمارند و یا با خرید بدون واسطه مواد اولیه خود از کشورهای دیگر در هزینه های تولید خود صرفه جویی چشم گیری داشته باشند.