در واقع ممکن است مالکین مشترک تصمیم بگیرند از ﺣقوق شرکت ها، قواعد مورد نیاز را اقتباس کنند؛ در این صورت انها قطعا در ﺣوزهى شرکت قرار خواهند گرفت. درست به همین جهت است که در تقابل دو نهاد به صورت رقابتی به طور خاصی اشاعه‌ى قراردادى را مدنظر قرار خواهیم داد. اشاعه اى که ارکان خاص قرارداد شرکت را دارا باشد، در ﺣوزهى شرکت قرار می‌گیرد. براى اثبات این ادعا کافی است یاداورى کنیم، اشاعه ى قراردادى از توافق صریح اراده‌ها ناشی می‌شود، در ﺣالی که شرکت عملی مانند برخی از اشاعه‌هاى قانونی از پشتوانه‌ى اراده‌ى ضمنی اعضا برخوردار می‌باشد. ما نقش اراده را در فرض یک اشاعه ى صرفا تحمیلی نیز، نادیده نمی‌گیریم؛ با توجه به قدرت ﺣق تقسیم، تمام اشاعه هایی که مدت زمانی کم وبیش طولانی ادامه ﺣیات می‌دهند داراى یک جوهره‌ى ارادى هستند.
سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . در پایان نامه سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی … نتیجه این که تمام اقداماتی که به نام شرکت انجام میشوند بایستی از یک طرف در محدودهى موضوع شرکت باشند و از طرف دیگر به منظور تحقق سود و یا صرفه‌جویی انجام شوند. شرکت واجد شخصیت ﺣقوقی مانند شخص ﺣقیقی از یک وضعیت ﺣقوقی بهره میبرد.
نگاهی بر بند «ک» تبصره 11 قانون بودجه سال 1399
اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک در زمان مشترک منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریک میتواند به عنوان نمایندگی از دیگران در زمان مشترک تصرف کند. همچنین بر اساس ماده 572 قانون مدنی، این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد. مفهوم این تعریف را با بیان خصایص شرکت تجارتی که موضوع بخش دوم این فصل است، روشن می کنیم. دوم اینکه این تعریف فقط « تقسیم منافع احتمالی» را ذکر کرده است، حال آنکه مسلم است شرکا برای زبان های احتمالی نیز سهیم اند. از سوی دیگر، پرده پوشی و سکوت در مواردی که عیب پنهانی در کالای مورد معامله وجود دارد، به ویژه در حالتی که طرف قرارداد ناآگاه است و به صداقت و درستی طرف دیگر اعتماد میکند، بی‌گمان بهره برداری از جهل و ناتوانی اوست.
ما در مورد مال مشاعي که توسط يک يا چندنفر ازشرکاء غصب شده است، خلع يد غاصب با مشکل مواجه است. زيرا شريک غاصب نيز مانند شريک ديگر يا سايرشرکاء مالک هر جزء يا بخش از مال مشاع است. لذا درعمل خلع يد وي از هر جزء مال مشاع موجب مي شود که يد وي را از مال خود او خلع کرده باشيم. در اين معني به گروهي از عقود اطلاق مي شوند که طرفين براي بدست آوردن سود در مقابل هم قرار نمي گيرند. بلکه در کنار هم هستند و نيرو هاي خود را براي رسيدن به يک هدف مشترک بکار مي برند و هدف آنها از عقد و تراضي کسب يک نتيجه يا سود مشترک است مانند عقد «مضاربه» و«مزارعه» و«مساقات» و«شرکت» (به معني خاص) داخل در اين قسم مي باشند.
همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن، مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه‌های جلوگیری از ضررهایی که ممکن است در نتیجة معاملات به متعاملین وارد شود، اعمال خیار عیب از جانب ذی الخیار است. طبیعی است که این حق زمانی برای افراد ثابت می‌شود که کالای مورد معامله به هنگام عقد معیوب باشد. حال اگر تعریف، ملاک و ضابطة مناسب و دقیقی از «عیب» در دست نباشد، اجرای مقررات مربوط به خیار عیب با مشکل مواجه می‌شود. در نتیجه رسیدن به هدف تشریع آن، یعنی جبران ضرر ناروا محقق نمیشود. در این مقاله سعی شده است تا با نقد و بررسی تعاریف ارائه شده از جانب فقها، به نارسایی این تعاریف به نسبت تولیدات پیچیده و صنعتی جهان امروز اشاره شود.
مشخصات شرکت مدنی
برای اربابان فضل و دانش رابطه تنگاتنگ علم هرمنوتیک و مباحث کلامی و فقهی و تفسیری امری است مسلم . اینکه خاستگاه این علم در مغرب زمین بوده به هیچ وجه استدلال مناسبی برای عدم استفاده ی از آن نیست. لذا بر آن شدیم تا از لا به لای نظریه های هرمنوتیکی بزرگان این عرصه مطالب مرتبطی را در رابطه با تفسیر تاریخی و عصری یا همان خود اختصاصی یا تصاحب و به طور کل فهم عصری یا به قول خود بزرگان نظریه پرداز در علم هرمنوتیک تفاعل و امتزاج افق ها بیاوریم، و این بار از زاویه ی دیگری رابطه تنگاتنگ فقه و هرمنوتیک را یاد آور شدیم. نظریه پردازان علم هرمنوتیک در این رابطه (عصری کردن فهم) سخن ها و مطالب بسیار گفته و نگاشته اند و هر یک به نحوی به اهمیت تاریخ مندی فهم و بازسازی شرایط برای فهم صحیح متن تأکید کرده اند. در این بین شاید بتوان بیش ترین سهم را به هانس گئورگ گادامر فیلسوف و نظریه پرداز بزرگ آلمانی داد.
- در صورتی که در شرکت مدنی از آنجا که شخصیت جداگانه ای از شرکا ندارد، اصولا موضوع انحلال و تصفیه در بین نیست.
- چنانکه گفته شد به دلیل عدم سابقه قانون‌نویسی، نویسندگان قانون مدنی در نحوه تنظیم مواد و ابواب قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه، اقتباس کرده‌اند؛ اما در آنجا که محتوای مواد اقتباسی با فقه امامیه مغایرت داشته، آن را به‌طور ماهرانه تغییر داده تا با فقه امامیه منطبق گردد.
- بنا به تعریفی که از شرکت های مدنی در 571 قانون ارائه گردیده است ،استنباط مي‌شود که شرکت مدنی، حالتي است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدي هستند؛ يعني هر يک در جزء جزء مال داراي حق مالکيتند .
- تمایزى که به صورت کامل محقق نخواهد شد، زیرا دو نهاد، هرﭼند بعضا از هم فاصله دارند، بعضا کم یا بیش در ﺣوزهى دیگرى داخل میشوند (مبحث دوم) و به این ترتیب اختلاط همﭼنان باقی میماند.
نفع کردن، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. نوشته ای که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطلب است. اعلام رضای مالک یا رضای ثبت برند کسیکه قانون برای رضای از اثری قایل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی اجماع است. اگر چند وصی در حالت اجتماع داشته باشیم و یکی از آنها بمیرد، در این مورد قانون ساکت است اما حقوق دانان اجرای حکم ماده ۷۷ ق.م.
تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به‌درستی، آن را «فقه فارسی» نامیدهاند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد. معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که طرفین آن ، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن سودی خاص جمع می کنند. ابنجا ، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند . معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه صحبت از حقوق مدنی شرکت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.
اشاعه قبل از هر ﭼیز اجازه می‌دهد اصل و ارزش اموال مشترک، با اختصاص بهره‌بردارى از ان به یک یا ﭼند نفر از مالکان مشاع، ضمن انتظار روز تقسیم، ﺣفظ شود. در روح ﺣقوق مدرن، اشاعه به عنوان یک وضعیت گذار که بایستی با تقسیم تمام شود باقی میماند. از یک طرف، باید تایید کرد که اشاعه ى قانون مدنی ایران، ﺣداقل زمانی که سبب ان قهرى است، در تضاد با شرکت ﺣقوق فرانسه قرار می گیرد. در واقع، جنبه ى فردى نهاد ﺣقوقی قانونی مدنی ایران در تمام مراﺣل وجودى اش انکارناپذیر می نماید. به این ترتیب است که ما تفاوت را بین دو نهاد ﺣقوقی مزبور در تمام مراﺣل زندگیشان می بینیم؛ این دو نهاد ﺣقوقی در شرایط متفاوتی متولد می شوند، زندگی می کنند و می میرند.
لذا مدیر متخلف ممکن است با دیگر مدیران یا بعضی از سهامداران تبانی کرده، تا آنان علیه وی دادخواهی کنند و با عدم دفاع مناسب از حقوق شرکت، موجبات محکومیت اصیل را فراهم آورند، در نتیجه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم، طرح دعوا علیه عامل زیان در آینده منتفی شده، دعوای مشتق ابزار سوءاستفاده و وسیله فرار متخلف از مسؤولیت می گردد. در حقوق انگلستان برای پیشگیری از وقوع چنین سوءاستفاده هایی، تدابیر لازم اندیشیده شده و در نتیجه مشکل سوءاستفاده از دعوای مشتق برای تضییع حقوق شرکت کمرنگ می شود. شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا پیشه خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از صرفه جویی ناشی از آن به اشتراک گذارند. یک شرکت مدنی می تواند دارای ماهیت رسمی باشد ولی این امکان در صورتی اتفاق می افتد که در دفتراسناد رسمی به صورت قانونی به ثبت برسد.
البته هر ﭼند هدف منفعت بردن، صرفه‌جویی کردن و یا سهیم شدن در ضرر براى تشکیل شرکت باید وجود داشته باشد، لازم نیست بهره ى همهى شرکا از منفعت، صرفه جویی و یا ضرر مساوى باشد. درست است که ماده ١-۱۸۴۴ قانون مدنی فرانسه تقسیم نفع پیگیری ثبت تغییرات شرکت یا ضرر را به نسبت اورده پیش‌بینی میکند، اما این قاعده مربوط به نظم عمومی محسوب نمیشود و اساسنامهى شرکت میتواند روشی متفاوت با ان را پیش‌بینی کند. با اختصاص شخصیت ﺣقوقی به شرکت ها از دست اورد هاى قابل توجه علم ﺣقوق است.
برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس‌شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده‌شده است. همچنین بخش عمدهای از مواد قانون، بهویژه در فصل ثبت شرکت در تهران مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پیریزی گردد. بدین‌سان، شکل و تقسیم‌بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه‌کرده است.
ﭼنین شریکی در مقابل طرف قرارداد و سایر مالکین مال مشاع مسئول است. به‌رغم استحکام مبانی قانون مدنی و دقت نظری که نویسنده آن داشته، همانند هر کار دیگر، دارای نواقصی و ابهاماتی است که با مطالعه متن قانون مدنی و مراجعه به کتب حقوقی که در شرح و تفسیر آن نگاشته شده، می‌توان به موارد آن آگاه شد. به‌عنوان مثال می‌توان به نقص قانون در مورد عقد شرکت (ماده 571)، ضمانت اجرای نقض تعهد قراردادی (ماده 221 به بعد) و اسباب سقوط تعهد (ماده 263 به بعد) و …اشاره کرد. در این مبحث ابتدا علل این ابهام‌ها و سپس برخی مصادیق آن را به اختصار بررسی می‌کنیم. چنانکه گفته شد به دلیل عدم سابقه قانون‌نویسی، نویسندگان قانون مدنی در نحوه تنظیم مواد و ابواب قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه، اقتباس کرده‌اند؛ اما در آنجا که محتوای مواد اقتباسی با فقه امامیه مغایرت داشته، آن را به‌طور ماهرانه تغییر داده تا با فقه امامیه منطبق گردد.
در هر صورت، اگر وجود یک ﺣوزهى مشترک بین مفاهیم مورد بحث ثابت شود، شاید بتوان پذیرفت قانون مدنی ایران با تغییراتی به عنوان منبعی جهت ایجاد قواعد شرکت مورد استفاده قرار گیرد. البته جلد سوم راجع به ادله اثبات دعوی بوده که مربوط به آیین دادرسی مدنی و از مباحث قانون مدنی خارج است. البته تأثیرپذیری قانون‌گذار در این دو جلد به ویژه جلد دوم که راجع به حقوق اشخاص بوده از قانون مدنی فرانسه کمتر است. به‌اختصار باید گفت جلد دوم قانون مدنی به ده بخش تحت عنوان «کتاب» تقسیم‌شده که در انتخاب سرفصل‌ها و عناوین کتاب‌ها از عناوین جلد نخست قانون مدنی فرانسه اقتباس‌شده است. عنوان کتاب اول از جلد دوم قانون مدنی «کلیات» نامیده شده که در آن احکام مختلفی بعضاً مربوط به حقوق اشخاص و قواعد حل تعارض و… ذکرشده و محتوای مواد آن با عنوان اوّل از کتاب اوّل قانون مدنی فرانسه که «در حقوق مدنی» است خیلی شباهت ندارد.